نصيب رقّيت ، مالك ، فداء بدهد يا بيع نمايد قبل از استرقاق ولىّ يا بيع نمايد با رضايت طرفين بعد از استرقاق نصف مثلًا ، مثل آن چه در رقّيت با استيعاب ذكر شد و با همان احتياط متقدم ؛ و اگر از ملك مولاى جانى خارج شد كتابت باطل مىشود . و اگر مكاتب مطلق كه بعضى را ادا كرده و به همان قدر تحرير شده است ، به خطاء قنّى يا حرّى يا مبعّضى را به قتل رسانيد ، پس بر امام است ديهء مقتول ، به قدر حرّيت قاتل ، در صورتى كه عاقلهء ديگرى نباشد و عاقلهء او امام باشد ؛ و در مقدار رقّيت او يا فداء مىشود از جانب مالك ، به اقل أمرين از قيمت نصف مثلًا و نصف قيمت مقتول يا نصف ديه او مثلًا يا آن كه دفع مىشود آن حصه مملوكه ( براى استرقاق ) به اولياء مقتول ، بر حسب آن چه در مملوك مستوعب گذشت . و مروىّ آن است كه عبرت در مكاتب مبعّض به اداء نصف مال الكتابه كه در اين صورت مكاتب جانى و مكاتب مجنى عليه به منزلهء حرّ است در احكام ، و گر نه به حكم متقدم محكوم است ؛ و اوفق به قاعده ، قول اول منسوب به مشهور است ، اگر چه عمل به احتياط مناسب در موارد آن اولى است . اگر عبد ، مولاى خودش را به قتل رسانيد از روى عمد ، ولىّ مىتواند قصاص نمايد و مىتواند عفو نمايد ؛ و احتمال تأثير جنايت در استحقاق استرقاق ( به نحوى كه مبطل رهن باشد ) قائم است . و همچنين دو عبد يك حرّ ، اگر يكى ديگرى را از روى عمد به قتل رسانيد ، مىتواند قاتل را به قصاص به قتل برساند و مىتواند عفو نمايد . اگر امّ ولد ، سيّد خودش را به قتل رسانيد از روى خطا ، منعتق مىشود ؛ و مذكور در فتوى و نصّ ، عدم استحقاق چيزى است بر او ، لكن خالى از تأمل نيست ؛ اگر چه در جنايت خطائى به غير قتل ، نسبت به مولى ، چيزى براى مولى بر ملك خودش نيست . و در جنايت خطائى او به غير مولى ، محل فداء مولى ؛ و با امتناع ، استرقاق مجنى عليه ثابت است .